<-PollName->
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
???????: پویان | 
دو شنبه 22 فروردين 1390
خشکسالی پارسال، سرسبزی امسال
نگاه دکتر بهاء الدین نجفی، استاد دانشگاه شیراز و عضو هیأت تحریریه ماهنامه «اقتصاد ایران»
یکی از مهمترین مواردی که در سال ۸۸ مشکلاتی را برای بخش کشاورزی به وجود آورد، مسأله خشکسالی بود. کمبود بارندگی و دسترسی نامناسب به منابع آبی در ادامه سال های قبل، تا حدود زیادی بر کشاورزی کشور سایه انداخته که البته باید اذعان داشت این مقوله در قیاس با سال های گذشته از شدت کمتری برخوردار بوده،
به طوری که در فصل پاییز شاهد بارندگی هایی بودیم که اثر مثبتی بر رشد تولیدات کشاورزی به همراه داشته است. اما سیاست هایی که در حوزه کلان بخش کشاورزی اتخاذ شده اند، موجبات نارضایتی بسیاری از کشاورزان را فراهم آورده اند. واردات محصولات باغی همچون میوه و یا واردات بسیار زیاد برنج، از مواردی بوده اند که علاوه بر نارضایتی کشاورزان، به بخش کشاورزی داخلی آسیب هایی وارد کرده اند. دلیل اصلی این مشکل را باید در عدم هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی که در دو سه سال گذشته کاملاً مشهود بوده است، جست وجو نمود و باید اذعان داشت که متأسفانه تداوم این عدم هماهنگی در چند سال گذشته، ضرباتی را بر کشاورزان کشور وارد آورده است. در این بین، گفتنی است نگاه وزارت بازرگانی بیشتر بر اساس حمایت از مصرف کننده استوار بوده است که این امر از نقاط ضعف کشاورزی ایران در سال ۸۸ به شمار می رود.
مقولات اینچنینی با افزایش رشد واردات در کشور، تبعات منفی فراوانی را بر تولید داخل بر جای نهاده اند. به طور کلی، سیاست های اتخاذی بخش کشاورزی در سال ۸۸ تا حدود زیادی به سمت برخورد با مسایل مقطعی و روزمره پیش رفته اند و شاهد نگاهی بلند مدت در این حوزه نبودیم. همان طور که اشاره شد مشکلات کم آبی و خشکسالی هم که چند سالی است با آن مواجه هستیم از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی به شمار می روند که باید برای حل این معضل، سرمایه گذاری های قابل ملاحظه ای در ارتباط با تحقیقات کشاورزی صورت پذیرند، اما متأسفانه شاهد چنین سرمایه گذاری هایی در کشور نبوده ایم.
● یارانه ها و بخش کشاورزی
تصویب هدفمندسازی یارانه ها از مباحثی بود که در سال ۸۸ صحبت های زیادی را به همراه داشت. در این بین، علیرغم آن که یارانه نهاده های کشاورزی در سال ۸۹ همچنان تداوم خواهند داشت، اما بدون تردید اقتصاد کشاورزی کشور در سال ۸۹ از بحث هدفمندسازی یارانه های انرژی متأثر خواهد شد. به عنوان مثال در حال حاضر، پمپ های آب رسانی و ماشین آلات کشاورزی از مصرف کنندگان عمده انرژی به حساب می آیند که افزایش قیمت سوخت هایی همچون گازوییل، از این نظر تأثیرات زیادی را بر کشاورزی داخلی خواهد گذاشت. البته به دلیل آن که طرح مذکور به صورت تدریجی اجرا می شود، تبعات آن نیز در برهه هایی از زمان به اقتصاد باز می گردد. علاوه بر مسایل مذکور، سیاست های مأخوذه دولت در این مقوله نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. اگرچه آزادسازی قیمت ها در اقتصاد به عنوان پدیده ای مطلوب تلقی می شود، اما اگر دولت بخواهد پس از اعمال آزادسازی، قیمت ها را در سطح پایین نگه دارد، این مسأله سبب ضررهایی به تولیدکنندگان خواهد شد. با افزایش قیمت انرژی، هزینه های تولیدکنندگان افزایش می یابند که این افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل می شود. اما اگر سیاست دولت، ثبات قیمت ها از طریق دخالت مستقیم و یا کاهش تعرفه ها و افزایش واردات باشد، طبعاً چنین سیاستی به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام خواهد شد.
● مشکل مالی کشاورز
توسعه سرمایه گذاری یکی از مواردی است که همواره در ارتباط با بخش کشاورزی مطرح بوده است. همواره در برنامه های توسعه، در ارتباط با بخش کشاورزی صحبت های خوبی بیان شده، اما متأسفانه هیچ گاه در عمل شاهد آن نبوده ایم که سرمایه گذاری های مناسبی در ارتباط با این بخش صورت پذیرند. این مسأله سبب شده تا بخش کشاورزی از بهره وری مناسبی برخوردار نباشد و به تبع آن نتواند به تقاضای روزافزون محصولات کشاورزی که بر اثر افزایش جمعیت صورت می گیرد پاسخ دهد. با توجه به این مسأله، دولت آسان ترین راه ممکن را برگزیده که آن هم کاهش تعرفه واردات و افزایش حجم آن به کشور است.
اما باید گفت این مسأله راه درمان این مشکل نیست. علاوه بر موارد فوق، مشکلات مربوط به تأمین مالی کشاورزی، بخش دیگری از مشکلات کشاورزی در ایران هستند که راه حل علمی و قابل قبولی برای آن ارایه نشده است. در حال حاضر، علیرغم آن که فعالیت های بانک کشاورزی در سال های اخیر توسعه بیشتری یافته اند، اما هنوز یک خلأ در تأمین مالی بخش کشاورزی احساس می شود. بر اساس برخی مطالعات صورت گرفته، رقمی در حدود ۳۰ درصد از منابع مالی کشاورزی از بخش غیررسمی تأمین می شوند که طبعاً وام های کوتاه مدت با بهره بالا از ویژگی های چنین بازارهایی به شمار می روند. این امر بسیاری از کشاورزان کشور را با مشکل مواجه کرده است. مضاف بر آن، متأسفانه در بحث تخصیص اعتبارات، کشاورزان خرده پا علیرغم آن که نیمی از جمعیت این قشر را تشکیل می دهند، همواره درصد کمتری از اعتبارات را در اختیار داشته اند.
علاوه بر این، بسیاری از وام های معوق بانک ها از بخش کشاورزی به کشاورزانی بر می گردند که سهم بیشتری را در بازار در اختیار دارند. در ارتباط با این امر و برای حل مشکل تأمین مالی کشاورزان، بسیاری از کشورهای جهان از طریق جمع آوری پس اندازهای روستاییان، تحت عناوینی همچون انجمن های اعتباری مستقل، شرکت های تعاونی و یا صندوق های اعتباری به تأمین مالی بخش کشاورزی پرداخته اند که این طرح ها با موفقیت همراه بوده اند. به نظر می رسد اتخاذ چنین رویکردی برای توسعه کشاورزی در ایران می تواند مثمرثمر باشد.
● چالش های ۸۹
با عنایت به تورم موجود در کشور و با توجه به آن که اجرای هدفمندسازی یارانه های انرژی در سال ۸۹ صورت خواهد پذیرفت، به طور حتم در سال جدید شاهد افزایش قیمت ها در کشور خواهیم بود. افزایش قیمت به کاهش قدرت رقابتی در بخش کشاورزی منجر خواهد شد که این مقوله، در حوزه صادرات کشاورزی اثرات منفی زیادی بر جای می گذارد. همچنین با افزایش هزینه های تولید که با یک تأخیر زمانی به مصرف کننده انتقال می یابند، وسوسه افزایش واردات در کشور بیشتر خواهد شد که برای رفع چنین مشکلی، علاوه بر بهینه سازی تعرفه واردات، باید وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند. در نهایت باید اذعان داشت که با جمع بندی مطالب فوق، سال دشواری در انتظار اقتصاد کشاورزی ایران خواهد بود که برای کنترل تبعات منفی آن باید سیاست های کلان مناسب و بجایی اتخاذ شوند.
یکی از مهمترین مواردی که در سال ۸۸ مشکلاتی را برای بخش کشاورزی به وجود آورد، مسأله خشکسالی بود. کمبود بارندگی و دسترسی نامناسب به منابع آبی در ادامه سال های قبل، تا حدود زیادی بر کشاورزی کشور سایه انداخته که البته باید اذعان داشت این مقوله در قیاس با سال های گذشته از شدت کمتری برخوردار بوده،
به طوری که در فصل پاییز شاهد بارندگی هایی بودیم که اثر مثبتی بر رشد تولیدات کشاورزی به همراه داشته است. اما سیاست هایی که در حوزه کلان بخش کشاورزی اتخاذ شده اند، موجبات نارضایتی بسیاری از کشاورزان را فراهم آورده اند. واردات محصولات باغی همچون میوه و یا واردات بسیار زیاد برنج، از مواردی بوده اند که علاوه بر نارضایتی کشاورزان، به بخش کشاورزی داخلی آسیب هایی وارد کرده اند. دلیل اصلی این مشکل را باید در عدم هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی که در دو سه سال گذشته کاملاً مشهود بوده است، جست وجو نمود و باید اذعان داشت که متأسفانه تداوم این عدم هماهنگی در چند سال گذشته، ضرباتی را بر کشاورزان کشور وارد آورده است. در این بین، گفتنی است نگاه وزارت بازرگانی بیشتر بر اساس حمایت از مصرف کننده استوار بوده است که این امر از نقاط ضعف کشاورزی ایران در سال ۸۸ به شمار می رود.
مقولات اینچنینی با افزایش رشد واردات در کشور، تبعات منفی فراوانی را بر تولید داخل بر جای نهاده اند. به طور کلی، سیاست های اتخاذی بخش کشاورزی در سال ۸۸ تا حدود زیادی به سمت برخورد با مسایل مقطعی و روزمره پیش رفته اند و شاهد نگاهی بلند مدت در این حوزه نبودیم. همان طور که اشاره شد مشکلات کم آبی و خشکسالی هم که چند سالی است با آن مواجه هستیم از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی به شمار می روند که باید برای حل این معضل، سرمایه گذاری های قابل ملاحظه ای در ارتباط با تحقیقات کشاورزی صورت پذیرند، اما متأسفانه شاهد چنین سرمایه گذاری هایی در کشور نبوده ایم.
● یارانه ها و بخش کشاورزی
تصویب هدفمندسازی یارانه ها از مباحثی بود که در سال ۸۸ صحبت های زیادی را به همراه داشت. در این بین، علیرغم آن که یارانه نهاده های کشاورزی در سال ۸۹ همچنان تداوم خواهند داشت، اما بدون تردید اقتصاد کشاورزی کشور در سال ۸۹ از بحث هدفمندسازی یارانه های انرژی متأثر خواهد شد. به عنوان مثال در حال حاضر، پمپ های آب رسانی و ماشین آلات کشاورزی از مصرف کنندگان عمده انرژی به حساب می آیند که افزایش قیمت سوخت هایی همچون گازوییل، از این نظر تأثیرات زیادی را بر کشاورزی داخلی خواهد گذاشت. البته به دلیل آن که طرح مذکور به صورت تدریجی اجرا می شود، تبعات آن نیز در برهه هایی از زمان به اقتصاد باز می گردد. علاوه بر مسایل مذکور، سیاست های مأخوذه دولت در این مقوله نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. اگرچه آزادسازی قیمت ها در اقتصاد به عنوان پدیده ای مطلوب تلقی می شود، اما اگر دولت بخواهد پس از اعمال آزادسازی، قیمت ها را در سطح پایین نگه دارد، این مسأله سبب ضررهایی به تولیدکنندگان خواهد شد. با افزایش قیمت انرژی، هزینه های تولیدکنندگان افزایش می یابند که این افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل می شود. اما اگر سیاست دولت، ثبات قیمت ها از طریق دخالت مستقیم و یا کاهش تعرفه ها و افزایش واردات باشد، طبعاً چنین سیاستی به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام خواهد شد.
● مشکل مالی کشاورز
توسعه سرمایه گذاری یکی از مواردی است که همواره در ارتباط با بخش کشاورزی مطرح بوده است. همواره در برنامه های توسعه، در ارتباط با بخش کشاورزی صحبت های خوبی بیان شده، اما متأسفانه هیچ گاه در عمل شاهد آن نبوده ایم که سرمایه گذاری های مناسبی در ارتباط با این بخش صورت پذیرند. این مسأله سبب شده تا بخش کشاورزی از بهره وری مناسبی برخوردار نباشد و به تبع آن نتواند به تقاضای روزافزون محصولات کشاورزی که بر اثر افزایش جمعیت صورت می گیرد پاسخ دهد. با توجه به این مسأله، دولت آسان ترین راه ممکن را برگزیده که آن هم کاهش تعرفه واردات و افزایش حجم آن به کشور است.
اما باید گفت این مسأله راه درمان این مشکل نیست. علاوه بر موارد فوق، مشکلات مربوط به تأمین مالی کشاورزی، بخش دیگری از مشکلات کشاورزی در ایران هستند که راه حل علمی و قابل قبولی برای آن ارایه نشده است. در حال حاضر، علیرغم آن که فعالیت های بانک کشاورزی در سال های اخیر توسعه بیشتری یافته اند، اما هنوز یک خلأ در تأمین مالی بخش کشاورزی احساس می شود. بر اساس برخی مطالعات صورت گرفته، رقمی در حدود ۳۰ درصد از منابع مالی کشاورزی از بخش غیررسمی تأمین می شوند که طبعاً وام های کوتاه مدت با بهره بالا از ویژگی های چنین بازارهایی به شمار می روند. این امر بسیاری از کشاورزان کشور را با مشکل مواجه کرده است. مضاف بر آن، متأسفانه در بحث تخصیص اعتبارات، کشاورزان خرده پا علیرغم آن که نیمی از جمعیت این قشر را تشکیل می دهند، همواره درصد کمتری از اعتبارات را در اختیار داشته اند.
علاوه بر این، بسیاری از وام های معوق بانک ها از بخش کشاورزی به کشاورزانی بر می گردند که سهم بیشتری را در بازار در اختیار دارند. در ارتباط با این امر و برای حل مشکل تأمین مالی کشاورزان، بسیاری از کشورهای جهان از طریق جمع آوری پس اندازهای روستاییان، تحت عناوینی همچون انجمن های اعتباری مستقل، شرکت های تعاونی و یا صندوق های اعتباری به تأمین مالی بخش کشاورزی پرداخته اند که این طرح ها با موفقیت همراه بوده اند. به نظر می رسد اتخاذ چنین رویکردی برای توسعه کشاورزی در ایران می تواند مثمرثمر باشد.
● چالش های ۸۹
با عنایت به تورم موجود در کشور و با توجه به آن که اجرای هدفمندسازی یارانه های انرژی در سال ۸۹ صورت خواهد پذیرفت، به طور حتم در سال جدید شاهد افزایش قیمت ها در کشور خواهیم بود. افزایش قیمت به کاهش قدرت رقابتی در بخش کشاورزی منجر خواهد شد که این مقوله، در حوزه صادرات کشاورزی اثرات منفی زیادی بر جای می گذارد. همچنین با افزایش هزینه های تولید که با یک تأخیر زمانی به مصرف کننده انتقال می یابند، وسوسه افزایش واردات در کشور بیشتر خواهد شد که برای رفع چنین مشکلی، علاوه بر بهینه سازی تعرفه واردات، باید وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند. در نهایت باید اذعان داشت که با جمع بندی مطالب فوق، سال دشواری در انتظار اقتصاد کشاورزی ایران خواهد بود که برای کنترل تبعات منفی آن باید سیاست های کلان مناسب و بجایی اتخاذ شوند.
نظرات شما عزیزان:
????????: خشکسالی پارسال, سرسبزی امسال, ,
